طلب اللجوء في فرنسا

كل اصدارات هذا المقال:

[ آخر إضافة : 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ]

أصبحت إجراء اللجوء المعدل سنة 2015 معقّدا وأحيانا صعب الفهم. لقد أعدت جمعية الجيستي (Gisti) هذه الملفات بهدف مدِّ طالبين وطالبات اللجوء والأشخاص الذين يقومون بمساعدتهم بالمعلومات الضرورية من أجل تقديم طلب اللجوء، والمطالبة بحقوقهم وتجنب الأفخاخ المنصوبة لهم من الإدارة الفرنسية.

تنبيه:
  • الرجاء الحفاظ الدائم على نسخ من كل الملفات والوثائق التي تقدّمها للإدارة.
  • الرجاء عدم تسليم المستندات والأوراق الأصلية ما عدا جواز السفر الذي يجب تسليمه الى الأوفبرا (OFPRA)

تفتح الجمعية Exilé.es La chapelle أبوابها كل يوم اثنين وأربعاء وجمعة من الساعة 2 مساءً حتى 4 مساءً عبر الهاتف فقط:

0980809070

المقر فقط للأسئلة المتعلقة بمعاملات قانون دوبلن، الأسئلة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في فترة طلب اللجوء، طعن قرار الخروج من الأراضي الفرنسية والمحكمة الوطنية لطالبين اللجوء. المعلومات باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط.

جميع الناشطين الحاضرين هم بجانبكم ومتواجدين لدعمكم في جميع الصعوبات الإدارية التي تواجهونها ومشاكل تسجيل اللجوء.


تم يوم١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ إصدار قانون جديد برقم ٢٠١٨ – ٧٧٨ ومن أجل "هجرة متحكمة عليها وحق فعال للجوء واندماج ناجح". يصلح ذلك قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Ceseda) بشكل عميق، فيؤثر جدا على إجراءات طلب اللجوء، والتي كان قد تم تعديلها سابقا في سنة ٢٠١٥. كالعادة في مجال حق الأجاب وحق اللجوء، فلم يهدف المشرع الى تبسيط الإجراء، بل خلاها أكثر صعبا وأقل مفهوما، للمهاجرين والمهاجرات، وللذين يساعدونهم.

كما تم يوم ٢٠ أذار/مارس ٢٠١٨ إصدار قانون آخر برقم ٢٠١٨-١٨٧ "يسمح بتطبيق جيد لمنظومة اللجوء الأوروبية" موجه بشكل خاص الى الأشخاص الذين تحت إجراء "دبلين" ويقوي الإكراه على ناس في حالة خطورة عالية.

رغم من بعض التقديمات النسبية التي تسلط السلطات العامة الضوء عليها، يغلب في هذه القوانين الكثير من التدابير التي تهدف الى تقوية التحكم على الأفراد وفرزهم حسب حالتهم القانونية، الى تعليق حقوقهم أو سحبها في طريقة قد تكون عبثية. وذلك، من أجل وضعهم في حالة خطورة، وحبسهم، وإخراجهم عن إجراء طلب اللجوء، وإخلاءهم خارج البلد.

تعبّر سياسة الاستقبال أزمة منذ سنين طويلة. تطبّل هذه الأزمة فرنسا نفسها، التي تشدّد سياسة التحكم والسجن والإخلاء، بدل أن تكيّف منظومتها (مراكز الاستقبال الأول، والاستقبال في المحافظات، والإسكان بعدد كافئ، والمساعدة الإدارية والاجتماعية والقانونية الحقيقية).

ولذلك تعتمد على هيكل قانوني، أشهر قانون هو "دبلين" الذي يسمح بتعيين الدولة الأوروبية المسؤولة عن فحص طلب اللجوء. يُستخدم هذا القانون بشكل مبالغ وبالرغم من الحق والعقل وحتى ولو تعرف دول الاتحاد الأوروبي أن من المستحيل أن تجبر أشخاص على البقاء في بلد لا يريدون السكن فيها. فتكثر العودات القسرية والرحلات ذهابا وإيابا ما بين الدول، والتقنيات للقمع كبير الحجم على الحدود. لم تحترم فرنسا واجبها بخصوص استقبال طالبي وطالبات اللجوء قط، واختارت أن تعاملهم بقسوة لكي ينشروا سمعتها كدولة غير مستقبلة.

لم تؤدي إجراءات السلطات العامة لإغلاق مخيمات اللاجئين الى اختفائها، بل الى نقلها وتفريقها بمجموعات عشرات أو مئات الأشخاص في بعض المدن.

حتى الآن، على الفرد أن ينتظر شهور قبل ما يتمكن من إطلاق إجراءات طلب اللجوء في إقليم باريس وحوليها. ولكن أصبح هذا الطابور للانتظار غير مرئيا، بسبب إفتتاح خط تليفون أجباري، وليس الاتصال به سهلا، من أجل حجز موعد مع مؤسسات الاستقبال.

بالنسبة للمهاجرين الذين تم إخلاءهم من المخيمات السابقة، فتفرق معظمهم في مراكز متوزعة في البلد، ليس لدي هذه المراكز الإمكانية المادية وفريق العمل ذو المعرفة في مجال اللجوء اللازمة، فتوفّر مجرد "حماية" مؤقتة في غضون تنظيم مغادرة هذان المهاجرين، إن كان بعد رفض ملفهم في اللجوء أو في أطار تطبيق نقل "دبلين" (أكثر من ٤٠٠٠٠ فرد في ٢٠١٧، يساوي أكثر من ثلث طلبات اللجوء في فرنسا).


Sommaire


Tout le document en une seule page


[retour en haut de page]

آخر إضافة : الثلاثاء 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020, 12:14
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5262