طلب اللجوء في فرنسا

أجراءات طلب اللجوء، هذه الإجراءات تم تعديلها و إصلاحها إلى حد كبير في عامي 2015 و2018 ، ثم مرة أخرى في عام 2024 بموجب القانون رقم 2024-42 المؤرخ 26 يناير 2024 “للسيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج” المعروف باسم قانون “دارمانين”، لهدف إصلاح قانون الهجرة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (ceseda). كالعادة في مجال حق الأجاب وحق اللجوء، فلم يهدف المشرع الى تبسيط الإجراء، بل خلاها أكثر صعبا وأقل مفهوما، للمهاجرين والمهاجرات، وللذين يساعدونهم.

رغم من بعض التقديمات النسبية التي تسلط السلطات العامة الضوء عليها، يغلب في هذه القوانين الكثير من التدابير التي تهدف الى تقوية التحكم على الأفراد وفرزهم حسب حالتهم القانونية، الى تعليق حقوقهم أو سحبها في طريقة قد تكون عبثية. وذلك، من أجل وضعهم في حالة خطورة، وحبسهم، وإخراجهم عن إجراء طلب اللجوء، وإخلاءهم خارج البلد.

تعبّر سياسة الاستقبال أزمة منذ سنين طويلة. تطبّل هذه الأزمة فرنسا نفسها، التي تشدّد سياسة التحكم والسجن والإخلاء، بدل أن تكيّف منظومتها (مراكز الاستقبال الأول، والاستقبال في المحافظات، والإسكان بعدد كافئ، والمساعدة الإدارية والاجتماعية والقانونية الحقيقية).

ولذلك تعتمد على هيكل قانوني، أشهر قانون هو “دبلين” الذي يسمح بتعيين الدولة الأوروبية المسؤولة عن فحص طلب اللجوء. يُستخدم هذا القانون بشكل مبالغ وبالرغم من الحق والعقل وحتى ولو تعرف دول الاتحاد الأوروبي أن من المستحيل أن تجبر أشخاص على البقاء في بلد لا يريدون السكن فيها. فتكثر العودات القسرية والرحلات ذهابا وإيابا ما بين الدول، والتقنيات للقمع كبير الحجم على الحدود. لم تحترم فرنسا واجبها بخصوص استقبال طالبي وطالبات اللجوء قط، واختارت أن تعاملهم بقسوة لكي ينشروا سمعتها كدولة غير مستقبلة.

لم تؤدي إجراءات السلطات العامة لإغلاق مخيمات اللاجئين الى اختفائها، بل الى نقلها وتفريقها بمجموعات عشرات أو مئات الأشخاص في بعض المدن.

حتى الآن، على الفرد أن ينتظر شهور قبل ما يتمكن من إطلاق إجراءات طلب اللجوء في إقليم باريس وحوليها. ولكن أصبح هذا الطابور للانتظار غير مرئيا، بسبب إفتتاح خط تليفون أجباري، وليس الاتصال به سهلا، من أجل حجز موعد مع مؤسسات الاستقبال.

بالنسبة للمهاجرين الذين تم إخلاءهم من المخيمات السابقة، فتفرق معظمهم في مراكز متوزعة في البلد، ليس لدي هذه المراكز الإمكانية المادية وفريق العمل ذو المعرفة في مجال اللجوء اللازمة، فتوفّر مجرد “حماية” مؤقتة في غضون تنظيم مغادرة هذان المهاجرين، إن كان بعد رفض ملفهم في اللجوء أو في أطار تطبيق نقل “دبلين” .